مسعود ذوالفقاری فعال صنعت سازه‌های فولادی در گفت‌گو با خبرنگار آهن‌نیوز، با بیان اینکه حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمام شده صنعت سازه فولادی مربوط به آهن است، گفت: تغییرات قیمتی آهن, نقش بسزایی در تعیین قیمت نهایی مسکن خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه عمده پروژه‌های حوزه کاری سازه فولادی مربوط به بخش خصولتی است، بیان کرد: قیمت و نحوه‌ی پرداخت هزینه‌های آن مشخص است، در نتیجه قراردادهایی که بسته می‌شود، قراردادهایی است که امکان هیچگونه تعدی نمی‌دهند. هرگونه تأخیری داشته باشیم ممکن است معادل ده درصد از کل مبلغ قرارداد جریمه داشته باشد.
ذولفقاری ادامه داد: باتوجه به نوساناتی که در اواخر سال ۱۴۰۱ در قیمت آهن‌آلات ایجاد شد، زمانی که قیمت آهن پایین بود، ۲۵ تا ۳۰ درصد که پیش پرداخت دریافت می‌شد، برای کار ما کفایت می‌کرد، اما درحال حاضر با این که ۶۵ درصد از مبلغ قرارداد را صرفا جهت خرید آهن آلات به عنوان پیش پرداخت، دریافت میکنیم، این میزان جوابگوی کارِ ما نیست. به دلیل این که وقتی یک قرارداد بسته می‌شود، تا زمانی که به مرحله اجرایی برسد، یک ماه تا ۴۵ روز زمان می‌برد. در این بازه‌ی زمانی، با توجه به نوساناتی که وجود دارد، ممکن است قیمت آهن که برآورد و اعلام می‌شود, تغییر کند در نتیجه ضرر و زیان به همراه خواهد داشت.
این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: مشکلی دیگر این است که زمانی که دلار ثابت است و یا شیب سرازیری پیدا می‌کند، همچنان هزینه بالا باقی می‌ماند. زیرا مدت تغییرات در ایران، بسیار کم است. به عنوان مثال، دو روز قیمت افت می‌کند و پس از سه روز رشد می‌کند و به قیمت اولیه برمی‌گردد.
وی گفت: به دلیل این که فعالیت‌های ما در زمینه‌ی زیرساخت‌های مرتبط با مسکن و صنایع است، اگر بخواهیم هرگونه تغییری در قیمت مصالح دهیم اثر چند برابری در بازار مسکن می‌گذارد. بخشی از تورم اخیر نیز نشان داد، افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، باعثِ افزایش چشم‌گیر قیمت مسکن شد. بنابراین این افزایش قیمت بی‌رویه باعثِ ایجاد هم حالت رکود و هم تورم می‌شود که در اصطلاح به آن اقتصاد سرطانی گفته می‌شود.
ذولفقاری دررابطه با تاثیر قیمت آهن و فولاد بر مسکن در سال ۱۴۰۲ گفت: با این که قیمت مسکن، خیلی بالاست ولی فعلا ثابت نگه داشته شده است، با توجه به افزایش قیمتها، در اواسط سال ۱۴۰۱ که دستمزد به علاوه آهن آلات و متریال بین ۳۷ الی ۴۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر قراردادی که در حال بستن آن هستیم، حدود ۷۰ هزار تومان است، به این معنی که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، افزایش قیمت دارد و این جوابگوی کار ما نیست. هرچند این شرایط مختص آهن و امثال آن نیست، سیمان و مصالح مربوط به ساخت و ساز مسکن نیز تاثیر دارد. با این شرایط احتمالا در سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن حداقل دو برابر شود، مگر این که تغییراتی به‌وجود بیاید و بازار ارز کنترل شود.
به گفته این فعال صنعتی با توجه به این که نرخ ارز در اقتصاد ما بسیار تاثیرگذار است اگر کاهشی هم در آن صورت گیرد موقتی بوده و رانت موجود در بازار اجازه ثبات آن را نمی‌دهد.
این فعال صنعت فولاد در رابطه با راهکارهای گشایش در بازار فولاد و به تبع مسکن در ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع فولاد تماماً در حیطه بخش خصولتی است و شرکت‌هایی که به تولید فولاد روی آورده و در بازار حضور دارند، مربوط به دولت هستند. دولت نیز از این شرایط استفاده برده و بخشی از هزینه‌ها و درآمد خود را از این طریق جبران می‌کند. تا زمانی که این جریان به عهده‌ی دولت باشد، این مشکل را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: زمانی این مسئله درست می‌شود که بخش خصوصی به معنای واقعی وارد بازار شده و در آنجا رقابت صورت گیرد. رقابت واقعی نیز زمانی صورت می‌گیرد که واردات داشته و به راحتی بتوانند محصولات را وارد یا صادر و ارز آن را تأمین کنند، نه مشابه صنعت خودرو که رقابتی در آن وجود ندارد و قیمت خودرو روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای خبر
نظر شما